نفس شمول وجوب است ؛ واجب كفائى يك قيد زايد دارد ، و آن اين است كه اگر عده كافى آن را ايفاء كردند ، تكليف از بقيه ساقط مىشود . بنابراين بايد گفت اصل ، عدم قيد زايد است . يعنى واجب عينى مدلول امر است و قيد زايد مانند واجب كفائى ندارد . و ) آيا امر بر واجب تعيينى دلالت مىكند يا تخييرى ؟ - واجب تعيينى آن است كه متعلّق دستور يك مورد معيّن است . مثلا گفته مىشود : « اين كتاب را به حسن بده » شنونده مكلّف است كتاب را فقط به حسن برساند . و اين واجب تعيينى است . ولى گاهى ممكن است متعلّق دستور مورد مشخّص نباشد ، شنونده و مكلّف مخير باشد بنا به ميل خود امر را اطاعت كند . مثلا اگر گفته شود : « مىتوانى كتاب را به حسن يا به حسين بدهى » شنونده مخير خواهد بود كتاب را به هريك بدهد و از اين حيث قابل مؤاخذه نيست ؛ اين را مىگويند واجب تخييرى . حال با شناختن اين دو نوع واجب ، مىخواهيم ببينيم اگر امرى صادر شد كه رساننده هيچ‌يك از انواع به نحو مشخّص نبود ، آنگاه بر كداميك دلالت خواهد داشت ؟ بسيارى از علماى معاصر مىگويند كه اطلاق صيغه امر ، دلالت بر وجوب تعيّنى دارد . زيرا كه اطلاق ، ظهور در آن دارد كه انجام عمل به نحو « الف » ، متقنا مسقط تكليف است و براى اينكه انجام عمل به صورت « ب » نيز همانند الف مسقط تكليف باشد ، محتاج به بيان زائدى است .